ناسیونالیسم (Nationalisme )

ناسیونالیسم (Nationalisme )

از واژه ناسیون به معنای ملت مشتق است و مفهوم ملی گری متعصب خصم سایر ملل را می رساند و نباید آن را با میهن پرستی و دفاع از حق حاکمیت ملی اشتباه کرد. در این مفهوم ناسیونالیسم یکی از اصول ایدئولوژی و سیاست بورژوازیست. تظاهر آن برتر شمردن و والا دانستن همه خصائل و ویژگی های ملت خود و خوار دانستن و به سخره گرفتن و دشمن انگاشتن سایر ملل هاست.
ناسیونالیسم که به خصومت بین خلق ها دامن می زند در جریان پیدایش ملت در جامعه بورژوازی پدید شد و وابسته به رشد سرمایه داریست. این ایدئولوژی و سیاست در دوران اعتلای سرمایه داری و مبارزه علیه فئودالیسم نقش مترقی بازی کرده و در ایجاد آگاهی ملی و تشکیل دولت ملی موثر بوده است.

ناسیونالیسم که بیانگر مناسبات بین ملت ها در دوران سرمایه داریست به دو شکل تظاهر می کند:
اول نزد ملت حاکم به شکل شوینیسم ملت بزرگ که مظاهر آن تفاخر و برتر دانستن خود و لگدمال کردن حقوق و منافع دیگران و تمایل به تحلیل بردن دیگران در خود است.
دوم نزد ملت محکوم به شکل ناسیونالیسم محلی که تظاهر آن عدم اعتماد به دیگران، در خود فرو رفتن ملی و تمایل به انزوا و جدایی است.

مبلغین بورژوازی و رفرمیست ها با سفسطه پیرامون «منافع عمومی ملت» و تحریک ناسیونالیسم با اشاعه تعصبات ملی و احساسات برتری جویانه یا انزوا طلبانه و کینه توزانه سعی می کنند آگاهی طبقاتی زحمتکشان را تخدیر کنند، در نهضت کارگری جدایی بیفکنند و جنگ های استعماری و استیلاگرانه را توجیه کنند. ناسیونالیسم با مصالح زحمتکشان و با منافع واقعی ملی سازگار نیست.
برخورد کمونیست ها با ناسیونالیسم برخوردی تاریخی، مشخص و منطقی است. مارکسیست ـ لنینیست ها ناسیونالیسم ملت حاکم را که بر سلطه یک ملت بر ملت دیگر صحه می گذارد قاطعانه طرد می کنند و آن را ارتجاعی می شمرند و از ناسیونالیسم ملت اسیر به آن معنا که دارای محتوی ضد امپریالیستی، دارای مضمون خلقی، دموکراتیک و مترقی است بدان معنا که خواستار آزادی و حاکمیت و رشد ملی مستقلانه است حمایت می کنند. به عبارت دیگر در عصر امپریالیسم و نبردهای ضد استعماری در مرحله معینی از رشد و نضج نهضت آزادیبخش ملی کمونیست ها از نظر تاریخی موجه می شمرند و وظیفه خود می دانند که از آن جنبه از ناسیونالیسم ملت اسیر و محکوم که علیه امپریالیسم متوجه است پشتیبانی کنند زیرا که در این مرحله مشخص ناسیونالیسم دارای محتوی دموکراتیک عمومی، دارای ماهیت ضد امپریالیستی و هدف آن کسب استقلال سیاسی و اقتصادیست.
منافع استثمارگران و مرتجعین همین ملل به سوی آشتی و اتفاق با امپریالیست ها متوجه است که می کوشند سرانجام ناسیونالیسم را در همان کوره راه خدمت به سرمایه داری و استثمار زحمتکشان خودی بیاندازند. کمونیست ها با این جنبه ناسیونالیسم مبارزه می کنند. در جامعه سوسیالیستی هنگامی که برابری واقعی حقوق بین ملل برقرار شود زمینه های اجتماعی و اقتصادی ناسیونالیسم نیز از بین می رود، اگر چه مظاهری از آن به صورت بقایای نظام کهنه سرمایه داری در آگاهی و رفتار برخی افراد باقی می ماند زیرا که سحر ناسیونالیسم سخت جان و دیرپاست.

مارکسیسم ـ لنینیسم در برابر ناسیونالیسم، اصل انترناسیونالیسم پرولتری را قرار می دهد. هدف غایی زحمتکشان یعنی الغای استثمار و ایجاد جامعه کمونیستی تنها از راه اتحاد زحمتکشان همه ملل و اجرای سیاست و ایدئولوژی انترناسیونالیسم پرولتری امکان پذیر است.

ناسیونالیسم شکل اندیویدوآلیسم و خود پرستی جمعی متعلق به بورژوازی وخرده بورژوازی است، انباشته از غرور بیجاست بخود و نفرت بی خردانه نسبت به دیگرانست.
انترناسیونالیسم بر روحیه کلکتیویسم، پیوند و همبستگی پرولتاریا متکی است و حفظ منافع ملت را در چهار چوب منافع ملل دیگر در نظر می گیرد. کمونیست ها در عین انترناسیونالیست بودن میهن پرستان واقعی هستند. آن ها به خلق کشور خود، به میهن خود، به افتخارات واقعی آن در فرهنگ و علم و هنر عشق می ورزند.

تمام زندگی و مبارزه آن ها وقف سعادت، رفاه و ترقی مادی و معنوی مردم زحمتکش میهن شانست. میهن پرستی کمونیست ها تا پای خرد و به قیمت خون ثابت شده است. این میهن پرستی از ناسیونالیسم از کین نسبت به ملل دیگر، ازغرور درباره زورگویی ها و کشورگشایی های گذشته ملت خود بیگانه است.

دمکراسى: تعابیر و واقعیات

دمکراسى: تعابیر و واقعیات

مصاحبه -----انترناسیونال: با پایان جنگ سرد و فروپاشى بلوک شرق همه جا صحبت از پیروزى دموکراسى است. میگویند براى اولین بار در تاریخ، دموکراسى در بالغ بر ١٧٠ کشور برقرار شده است. سقوط یکى پس از دیگرى دیکتاتورى هاى نظامى در کشورهاى آمریکاى لاتین در چند سال اخیر، روى کار آمدن دولتهاى جدیدى در نتیجه انتخابات عمومى در برخى کشورهاى اروپاى شرقى و یا این اواخر در آفریقا، موید این امر در نظر گرفته میشود. تفسیر شما از این واقعیت چیست؟ آیا آنچه اتفاق افتاده واقعا پایان دیکتاتوریهاى نظامى و حکومتهاى مستبد و توتالیتر است؟

منصور حکمت: اتفاقا بنظر میرسد بحث پیروزى دموکراسى این اواخر فروکش کرده باشد. دو سه سال پیش در اوج این بحث استنباط خودم را گفتم. "عصر سقوط دیکتاتورى ها" همان موقع هم فرمول توهم آمیزى بود که ورد زبان سیاستمداران لیبرال و روشنفکران ناراضى کشورهاى عقب مانده و بلوک شرق بود. این گواه دلخوشى هایى بود که اینها نسبت به گرفتن پاداشى به مناسبت پیروزى غرب بر شرق داشتند. خیلى زود معلوم شد که از این خبرها نیست. اگر یادتان باشد براى مثال جمهوریخواهان ایرانى حتى کفش و کلاه کرده بودند که به تهران بروند و آغاز این عصر را در رکاب "پرزیدنت رفسنجانى" جشن بگیرند. امروز دارند تلفاتشان را میشمارند. بهرحال با این فرمول این تیپ اجتماعى و به دنبال آنها بخشى از مردم محروم چه در غرب و شرق و چه به اصطلاح در جنوب، پشت آلترناتیوهاى دست راستى جدید و دورنماى نظم نوین جهانى آمریکا و غرب به خط شدند. این توهمات امروز بشدت تضعیف شده. معلوم شد که پایان جنگ سرد با گسترش آزادى ها و حقوق انسانى و یا صلح و صفاى اجتماعى مترادف نیست. برعکس همه دنیا دارد از رویدادهاى هولناک سه سال اخیر و ناامنى سیاسى و اجتماعى در سطح بین المللى حرف میزند.

این واقعیت دارد که تعدادى از رژیمهاى نظامى، عمدتا در آمریکاى لاتین، جاى خود را به دولتهاى سیویل داده اند. اما این بخودى خود هنوز چیز زیادى راجع به شدت و ضعف استبداد و توتالیتریسم نمیگوید. رژیمهاى نظامى تنها شکل و یا حتى رایج ترین شکل استبداد سیاسى نبوده اند. در اغلب موارد جایگزینى حکومتهاى نظامى با حکومتهاى غیرنظامى تغییر فاحشى در راه و رسم دولت و حتى بافت آن بوجود نیاورده است. تا آنجا که به توتالیتریسم، یعنى تسلط نهاد دولت بر همه فعل و انفعالات سیاسى و فرهنگى، مربوط میشود با عروج حکومتهاى اسلامى و نیز با گسترش قدرت رسمى کلیسا در کشورهاى مختلف، این جنبه اتفاقا در بعضى رژیمها تقویت شده است. جایگزینى حکومتهاى نظامى پیشین با حکومتهاى سیویل در برخى کشورهاى فقیرتر، که عمدتا بر طبق برنامه و تقویم مصوب خود رژیمهاى نظامى جلو رفته است، بیش از آنکه ناشى از تعرض آزادیخواهى باشد، ناشى از فاکتورهاى اقتصادى در این کشورها و نتیجه ته کشیدن کاربست اجتماعى رژیمهاى نظامى در این کشورها بوده است. مشکل قدیمى این کشورها اساسا توسعه اقتصادى است. خاصیت رژیمهاى نظامى براى بورژوازى این کشورها از میان بردن تشتت سیاسى در درون خود طبقه حاکمه، برقرارى اختناق و سرکوب شدید طبقه کارگر و لاجرم ایجاد زمینه سیاسى و اجتماعى براى افزایش سودآورى سرمایه و نرخ رشد اقتصادى بوده است. امروز در مجموع استراتژى هاى توسعه اقتصادى در این کشورها به بن بست رسیده است. نظرها متوجه مکانیسم بازار و لاجرم آزادى عمل سرمایه خصوصى شده. حکومت نظامى باعث نارضایتى عمومى و بى ثباتى سیاسى است، بى آنکه فعلا دیگر دردى از بورژوازى این کشورها دوا کند. بهرحال دموکراسى، به این معنى اى که میگویند امروز پیروز شده است، آنتى تز ظلم و استبداد نیست، بلکه فقط به معنى وجود نوعى مجلس سراسرى نمایندگان بر مبناى انتخابات عمومى (و نه لزوما آزاد) است. این حتما به حکومت علنى ارتش و پلیس ترجیح دارد چون حتى تظاهر بورژوازى به آزاد بودن جامعه هم از نظر سیاسى و فکرى فرجه هایى براى طبقه کارگر و اقشار محروم و مدافعان آزادى فراهم میکند. اما این در آن حد نیست که رقص و پایکوبى اى لازم داشته باشد. مشخصات اصلى حکومتهاى بورژوایى در کشورهاى آسیا، آفریقا و آمریکاى لاتین که ارکان اصلى آن عبارت است از ممنوعیت و یا محدودیت جدى جنبش ها و سازمانهاى کارگرى و سوسیالیستى، محدودیت آزادى بیان، فعالیت سیاسى، تشکل و اعتراض، وجود دستگاههاى نظامى و پلیسى قهار و سرکوبگر و ماوراء قانون، دادگسترى گوش بفرمان دولت، فقدان حقوق سیاسى و مدنى تضمین شده براى فرد، رواج شکنجه، وجود مجازات اعدام و در یک کلمه بیحقوقى و دست بستگى شهروند در مقابل قدرت دولتى، در اساس سر جاى خود مانده است. میشود از اقیانوسیه و آسیاى جنوب شرقى تا شمال آفریقا و آمریکاى جنوبى یک یک کشورها را شمرد و قضاوت کرد.

راستش من حاضرم بپذیرم که دموکراسى پیروز شده و هم اکنون در صد و هفتاد کشور، یعنى در همه کشورهایى که کسانى هم بعنوان نماینده مجلس از کیسه مردم حقوق میگیرند، برقرار است. این البته شامل لیتوانى و استونى و لتونى که قریب نیمى از جمعیت آنها بجرم لالایى گفتن به زبان روسى براى کودکانشان فاقد حق راى هستند، مصر، اردن، ایران، کره جنوبى، اخیرا کویت، کنیا، و امثالهم هم میشود. کاسه از آش داغ تر نمیتوان شد. اگر از نظر دموکراتها اوضاعى که در دنیا برقرار است اسمش دموکراسى است، بسیار خوب، فقط معلوم میشود که مشکل مردم بر سر این دموکراسى نبوده، بلکه سر آزادى و برابرى بوده است. آمار سرکوبهاى سیاسى، اعدامها، شکنجه ها، محدودیتها و ممنوعیت هایى که بر بخشهاى مختلف مردم اعمال میشود، تا چه رسد به فقر و بیخانمانى و آوارگى و مرگ و میر ناشى از بى غذایى و بد غذایى در همین چند ساله پیروزى دموکراسى، حکم جالبى در مورد دنیاى تحت سیطره دموکراسى نمیدهد.

انترناسیونال: تعبیرها و تفاسیر و برداشتهاى متفاوتى از دموکراسى رایج است. از نظر شما دموکراسى چیست؟

منصور حکمت: فکر نمیکنم منظورتان این باشد که من تعبیرى از دموکراسى "واقعى" و "اصیل" بدهم. دموکراسى مقوله اى کلیدى در سیستم فکرى من بعنوان یک سوسیالیست و مارکسیست نیست. ما از آزادى حرف میزنیم و این یک مقوله محورى براى ماست. اما دموکراسى، همانطور که قبلا هم گفته ام، تبیین طبقاتى خاص و یک درک تاریخى - مشخص از مفهوم وسیع تر آزادى است. دموکراسى مقوله اى است که بخش معینى از جامعه بشرى در بخش معینى از تاریخ از مجراى آن مفهوم وسیع تر آزادى را تجسم کرده است. بنابراین تعبیر من از دموکراسى فقط میتواند یک تعبیر ابژکتیو و تاریخى باشد. یک لیبرال یا دموکرات، کسى که دموکراسى یک ایده آل و آرمانش را تشکیل میدهد، میتواند تعبیرى "داخلى" و سوبژکتیو از این مقوله بدهد، میتواند بگوید که از نظر او دموکراسى واقعى چه هست و چه نیست. اما یک مارکسیست، بنظر من، باید معنى تاریخى و پراتیکى دموکراسى و عملکرد اجتماعى آن را بحث کند. دموکراسى، نه بعنوان یک لغت در این یا آن رساله قدیم بلکه بعنوان واقعیتى که مردمان جامعه معاصر با آن مواجه شده اند، محصول عروج سرمایه دارى است. دموکراسى نگرش بورژوا به امر آزادى است. منظورم ابدا این نیست که تنها یک روایت از دموکراسى وجود دارد و تاریخا تنها بورژوازى دموکراسى خواسته و یا آن را تبیین کرده است. اتفاقا، بخصوص در طول زندگى دو نسل گذشته، دموکراسى در موارد زیادى خواست طبقات و اقشار فرودست بوده و توسط متفکران و جنبشهاى این طبقات و اقشار به اشکال مختلف تفسیر و تبیین شده. اما این نه غیر بورژوایى بودن این مفهوم، بلکه برعکس سلطه ایدئولوژى و ترمینولوژى بورژوایى بر مبارزه براى آزادى و رهایى را نشان میدهد. جامعه بورژوایى موفق شده مقوله دموکراسى را جاى آزادى و آزادیخواهى بنشاند و به این اعتبار حد نهایى تعرض آزایخواهانه طبقات فرودست و شکل نهایى پیروزى آنها را از پیش تعریف کند. شما براى آزادى میجنگید و پس از "پیروزى"، پارلمان و "پلورالیسم" تحویل میگیرید.

وجود روایتهاى مختلف از دموکراسى، حتى روایتهاى طبقاتى مختلف، این مقوله را به یکى از مبهم ترین و تفسیر بردارترین و نامعین ترین مقولات در فرهنگ اصطلاحات سیاسى تبدیل کرده است. جنبشها و سیاستمداران مختلف، با اهداف و منافع متفاوت و گاه متضاد از دموکراسى حرف زده اند و میزنند و قطعا منظورشان یک چیز نیست. وضعیت هاى سیاسى مختلف توسط جریانات مختلف دموکراسى اطلاق شده است. از تعبیرات ضد کمونیستى و جنگ سردى، تا تعبیرات انساندوستانه و حق طلبانه، وجود داشته اند و دارند. پشت همه این تفاسیر میتوان جوهر مشترک و ابژکتیو دموکراسى و دموکراسى طلبى را که آن را، در تمام اشکال اش، براى مثال از سوسیالیسم و آزادى خواهى سوسیالیستى متمایز میکند، شناخت و تعریف کرد. اما در صحنه سیاسى نفس مفهوم دمکراسى، به همین صورت کلى، چیز زیادى را بیان نمیکند و کمکى به تفکیک جنبشها و جریانات اجتماعى نمیکند. به این دلیل صفتها و پسوند و پیشوندهایى که به دموکراسى اضافه میشود، تازه اجازه میدهد این کلمه معنى دقیق ترى پیدا کند، نظیر دموکراسى لیبرالى، دموکراسى خلق، دموکراسى پارلمانى یا وکالتى (نماینده اى representative)، دموکراسى مستقیم، دموکراسى غربى و غیره. این عبارات از نظر سیاسى کاملا مفهوم و قابل تعریفند و تفاتهایشان و در موارد زیادى تناقضاتشان قابل توضیح است. جنبشها و نیروهاى مدافع هر یک از اینها هم قابل تعریف است و در بسیارى موارد کاملا قابل تفکیکند.

انترناسیونال: به این تفاوتها بر میگردیم. بخصوص بد نیست بیشتر درباره دموکراسى غربى و پارلمانى و لیبرالى صحبت کنیم. اما اول بهتر است به "جوهر مشترک و ابژکتیوى" که گفتید بهرحال پشت همه روایات از دموکراسى وجود دارد بپردازیم. این را چطور تعریف میکنید؟

منصور حکمت: به چند مولفه میشود اینجا اشاره کرد. طبعا بحث مفصل تر اینجا مقدور نیست. دموکراسى به معنى حکومت مردم تعبیرى بود که در قرن ١٨ و ١٩ در برابر سلطنتهاى مطلقه و استبدادهاى مبتنى به سلطنت و کلیساى مسیحیت میدان پیدا کرد. در مقابل حکومتهاى موجود که از نظر ایدئولوژیکى مشروعیت و منشاء قدرت خود را از منبعى ماوراء مردم و جامعه میگرفتند، بورژوازى رو به رشد، توده مردم و مصلحین اجتماعى دولتهایى خواستند که منبعث از مردم باشند. البته خود این خواست، همانطور که مبارزات دو قرن بعد تا همین امروز به روشنى نشان داده است خیلى مبهم است. اولا، فرم عملى دخالت مردم در قدرت سیاسى و دولت چه باید باشد، و ثانیا، مقوله "مردم" شامل چه کسانى هست. تا همین نسل ما، بخشهاى زیاد و در مواردى حتى اکثریت آدمها، مانند زنان، سیاهان، مهاجرین، و غیره در این یا آن دموکراسى جزو "مردم" به حساب نیامده اند. خیلى وقت نیست که آدم مزدبگیر از نظر پروسه دموکراتیک جزو مردم تعریف شده است. هر دوى این عرصه ها، یعنى ساختار حکومت و رابطه عملى مردم با قدرت دولتى، و دامنه شمول دموکراسى به اقشار مختلف مردم، عرصه هاى جدى مبارزه سیاسى بوده اند و نتایج این مبارزات چهره عملى دموکراسى را در خود جامعه اروپایى و آمریکایى تا حد زیادى تغییر داده است. اما بهرحال یک واقعیت ابژکتیو در مفهوم دموکراسى وجود دارد و آن رد حاکمیتى است که منشاء قدرت در آن ماوراء جامعه و یا غیر قابل توضیح باشد. نه فقط زور شمشیر و خون اشرافى یا نبوت و امامت و امثالهم از نقطه نظر دموکراسى و تفکر دموکراتیک بعنوان منشاء قدرت سیاسى نامشروع است، بلکه قدرت غیرقابل پس گیرى بطور کلى، حتى اگر در منشاء اولیه خود انتخابى بوده باشد، غیر دموکراتیک محسوب میشود. بعبارت دیگر تفکر دموکراتیک و رژیم دموکراتیک، در هر شکل، قدرت دولتى را منبعث از مردم، جوابگو به مردم و به نحوى از انحاء قابل تغییر توسط مردم اعلام میکند. حال این ادعا در این یا آن مکتب و این یا آن کشور چقدر توخالى و یا واقعى است، امر دیگرى است. هر تعبیر از دموکراسى بهرحال خواهان نوعى مراجعه به آراء مردم در امر تعیین دولت است. دوم و مهمتر اینکه، دموکراسى و دموکراسى خواهى به خودى خود در قبال ساختار اجتماعى و روابط اقتصادى کور است. بعبارت دیگر وضع موجود اقتصادى، نقش دولت، موقعیت انسانها در تولید و روابط ملکى، تقسیم مردم به اقشار و طبقات مختلف و نظیر اینها، نهادهاى سیاسى و ادارى موجود، از نظر دموکراسى و دموکراتیسم فرض گرفته میشود. تلاش براى لغو شرط مالکیت در انتخابات پارلمان، براى مثال، یک حرکت دمکراتیک است، نفس مالکیت و رابطه بخشهاى مختلف مردم در رابطه با مالکیت مورد سوال نیست. از زاویه دموکراتیک میشود خواهان شرکت زنان در ارتش اعزامى آمریکا به خلیج شد و به نقش و جایگاه این ارتش و این عملیات کارى نداشت. و یا به سازمان سیا اعتراض کرد چرا به اندازه کافى سرخپوست در مقامات بالاى آن وجود ندارد. تقسیم کردن مردم به شیعه و سنى و مسیحى و بعد براى مثال خواستار دولتى در لبنان شدن که این "اقشار" همه در آن سهمى داشته باشند، هرچند حال آدم را بهم میزند، اما موضعى دموکراتیک است. مطالبه دموکراسى صنعتى، براى مثال، به نوبه خود در ازاى اختیاراتى که براى اتحادیه کارگرى مطالبه میکند تقسیم مردم به کارگر و کارفرما را فرض میگیرد و در سیستم خودش ابدى میکند.

به این ترتیب روشن است که کور بودن در قبال روابط اقتصادى و طبقه بندى مردم در جامعه به این معنى نیست که دموکراسى به قلمرو سیاسى محدود میماند و دموکراسى طلبى امرى صرفا سیاسى است. بلکه، برعکس، به این معنى است که کل بنیاد اقتصادى جامعه موجود، یعنى مالکیت بورژوایى و تولید کاپیتالیستى با همه ابعاد اجتماعى و طبقاتى اش، توسط این تفکر و این جنبشها اخذ شده و به مبناى اجتماعى دموکراسى تبدیل میشود. دموکراسى یک رژیم سیاسى، و یا مطالبه کردن یک رژیم سیاسى، برمبناى وجود اقتصادى - اجتماعى کاپیتالیسم است. چه از نظر تئوریک و چه در واقعیت تاریخى، خواست دموکراسى معادل مطالبه کردن "کاپیتالیسم دموکراتیک" است.

خلاصه کلام، محتواى مشترک و ابژکتیو دموکراسى و دموکراسى خواهى اینست که در هر مقطع، با فرض و بر مبناى وجود مناسبات اجتماعى کاپیتالیستى و غلبه اقتصادى، سیاسى و فکرى طبقه بورژوا، خواهان تعمیم پایه فرمال و حقوقى قدرت سیاسى به بخش بیشترى از اقشار و تقسیمات موجود در همین جامعه است. از نظر عملى دموکراسى فرمولى است که قشرى که میخواهد به محرومیت قانونى و یا دوفاکتوى خود از حق شرکت در پروسه تصمیم گیرى اعتراض کند، با آن حرکت خود را توصیف میکند. بنظر من خصلت مشترک و عام دموکراسى همین است و نه بیشتر.

دموکراسى به خودى خود یک وضعیت یا یک رژیم سیاسى و قانون اساسى قابل تعریف و منحصر بفرد نیست، بلکه یک حرکت دائمى از جانب اقشار بیرون مانده براى کسب اختیارات حقوقى مشابه با دیگران در قبال قدرت سیاسى است. ماهیت دموکراسى و دموکراتیسم هم در نتیجه به این بستگى دارد که از چه قشرى، در چه جامعه اى و در چه تلاقى سیاسى اى، مایه میگیرد. بورژوازى خصوصى در جدال با بوروکراسى ادارى و صنعتى دولتى در بلوک شرق از زبان سخنگویانش در غرب و شرق خواهان امکان شرکت در قدرت سیاسى میشود. اسم جنبش خود را هم چه در غرب و چه در خود بلوک شرق دموکراسى خواهى میگذارد. سیاهپوست آفریقاى جنوبى هم خواهان حق شرکت مساوى در انتخابات است، او هم دموکراسى میخواهد. افق و آرمانهاى اجتماعى این دو جنبش بسیار با هم فرق دارند.

انترناسیونال: شما میگوئید دموکراسى فرمولى است براى قشرى که میخواهد درهاى بسته قدرت را برروى خود باز کند، یا بعبارتى بسط و گسترش پایه حقوقى قدرت و شرکت اقشار هرچه وسیعترى در قدرت. این همان چیزى است که به دموکراسى در افکار عمومى مشروعیت و مطلوبیت میدهد، یعنى اختیار فرد در دخالت در امور جامعه و آزادى فردى. این بنظر شما چه ایرادى دارد؟

منصور حکمت: تعمیم پایه حقوقى و فرمال قدرت سیاسى، یعنى آنچه که من گفتم، با "شرکت اقشار هرچه وسیعترى در قدرت" و یا "اختیار فرد در دخالت در امور جامعه و آزادى فردى" ابدا یکى نیست. اتفاقا آنچه که به دموکراسى نه فقط مشروعیت داده است بلکه آنرا به یک کلام مقدس در فرهنگ سیاسى مردم و جامعه امروز تبدیل کرده همین است که تعمیم حقوقى و فرمال اجازه شرکت در قدرت به اقشار مختلف جامعه، با آزادى فردى و اختیار فرد در دخالت واقعى در امور جامعه یکى تصور میشود. اینها یکى نیستند. در مورد اینکه دموکراسى با تعریفى که شما در انتهاى سوال از آن بدست دادید، که در واقع تصویرى از دموکراسى لیبرالى است، "چه ایرادى دارد" بعدا صحبت میکنم.

نکته اصلى مورد بحث محدوده کاپیتالیسم براى شرکت یافتن اقشار اجتماعى در پروسه حقوقى شکل گیرى دولت و قدرت سیاسى نیست. دموکراسى به این معنى حتى هنوز مبین یک نظام و آئین نامه سیاسى خاص براى جامعه نیست. معادل خواستن یا دادن آزادى بیشتر به فرد یا به "مردم" نیست. تمام کشورهاى دنیا، بجز معدودى، مستقل از دامنه آزادى هاى مدنى در آنها، خود را دموکراتیک میخوانند زیرا میتوانند یک پروسه فرمال و حقوقى که طى آن "مردم" در تعیین دولت شرکت میکنند را نشان بدهند. با تعبیر دموکراسى لیبرالى خیلى از این کشورها، از جمله حکومتهاى سیویل و پارلمانى طرفدار غرب در آمریکاى لاتین و آسیاى جنوب شرقى دموکراتیک نیستند و نبوده اند. با تعبیر دموکراسى خلقى، خود دموکراسى لیبرالى دموکراتیک نیست. اما این تفاوت تعبیرهاى لیبرالى، جنگ سردى، خلقى، آنارشیستى، سوسیال دموکراتیک، تکنوکراتیک و غیره از دموکراسى را نشان میدهد و نه "واقعى" نبودن دموکراسى در این یا آن کشور را.

و بالاخره تاکید من این بود که ما، بعنوان سوسیالیست، قبل از اینکه هنوز این پیشوند و پسوندها را وارد بحث کنیم، با جوهر مشترک پشت سر همه این روایات، یعنى پذیرش بنیاد اقتصادى موجود و تنزل دادن مساله رهایى سیاسى به شرکت فرد یا "اقشار" در پروسه فرمال و حقوقى تشکیل دولت، فاصله جدى داریم. دموکراسى در اشکال و تبیین هاى مختلف تاکنونى آن مکانیسم مشروعیت مردمى بخشیدن به حکومت طبقاتى و ماهیتا مافوق مردمى بورژوازى بوده است.

یادآورى میکنم که اولا، پیروزى دموکراسى بر حکومتهاى مطلقه در اروپا ابدا قدرت را، به همان معنى فرمال هم، در دسترس "فرد" قرار نداد. تا دهها سال شهروند صاحب حق انتخابات در دموکراسى هاى اروپا مرد سفید پوست "آزاد" و صاحب زمین یا سرمایه است. حق راى کارگران، زنان، رنگین پوستان و قس علیهذا جزو ارگانیک تعریف دموکراسى نیست و همراه آن زائیده نشده، بلکه حاصل مبارزه حق طلبانه طبقات و اقشار مختلف در جامعه دموکراتیک موجود بوده است. مبارزاتى که تحت پرچم فکرى و سیاسى جنبشهاى دیگر نظیر جنبش سوسیالیستى، جنبش برابرى زنان، جنبش ضد تبعیض نژادى و قومى و غیره) و عمدتا به شیوه غیر دموکراتیک و غیر قانونى پیش رفته. ثانیا، خود عبارت دموکراسى به معنى اخص کلمه، درست نظیر استقلال یا خودمختارى، لزوما مترادف با گسترش عدالت اجتماعى و برابرى و یا حتى آزادى فردى بیشتر نیست. دموکراسى، استقلال و غیره قالبهاى سیاسى و ادارى معینى هستند که میتوانند محتواهاى متفاوتى را در خود جا بدهند. از پیش معلوم نیست که استقلال بنگلادش یا لیتوانى و تاجیکستان و یا باسک لزوما به معنى گسترش حقوق بشر و رفاه و برابرى اجتماعى در این کشورها بوده و یا باشد. از پیش معلوم نیست که وقتى "خود" کرواتها و صرب ها و بوسنى ها در خطه هاى مربوطه حکومت کنند آدم متوسط زندگى بهتر یا بدترى در جغرافیایى که قبلا یوگوسلاوى نام داشت خواهد داشت. واقعیت اینست که در موارد زیادى در تاریخ معاصر، و از جمله در همین دوره خود ما، مردم همان نیمچه حقوق سابق خود را هم تحت لواى استقلال و خودمختارى و "حکومت خودمان" از دست داده اند. در مورد دموکراسى به معنى اخص کلمه، یعنى دموکراسى بى پیشوند و پسوند، هم همین نکته صادق است. امروز در بخش اعظم کشورهاى اسلام زده، هر پارلمان منتخب اکثریت و هر رفراندم توده اى به احتمال قریب به یقین موقعیت زن را بعنوان شهروند درجه ٢، و حتى بدتر از آن، در قانون تثبیت میکند. آراء عمومى و مجالس نمایندگى آمریکا و انگلستان و در واقع تمام اروپاى دموکراتیک به لشگرکشى و آدم کشى در خلیج راى دادند. نود و چند درصد از مردم ایران در یک رفراندم عمومى به برقرارى جمهورى اسلامى در ایران راى داد و در الجزایر هم داشت همین اتفاق میافتاد که در محل جلویش را گرفتند. پارلمانهاى آزاد در اروپا، و هر رفراندم توده اى در این کشورها، امروز بسادگى به نقض حق پایه اى مردم جهان به نقل مکان و اسکان در هر جا که بخواهند راى خواهند داد. اینگونه تصمیمات ناقض بشر دوستى، آزادیخواهى، برابرى طلبى و حرمت انسانى هست، اما ناقض دموکراسى و پروسه دموکراتیک نیست. دموکراسى قالب حقوقى اى براى پروسه تصمیم گیرى است، نه الگو و معیارى براى محتواى خود تصمیمات.

خود دموکراسى فى نفسه به معناى حکومت مردم است و همانطور که گفتم این مقوله در برابر حکومتهاى دینى و اشرافى و سلطنتى و قداره بندى شکل گرفت. اینکه جامعه اى که در آن دموکراسى برقرار است چه تبیینى از آزادى فرد، عدالت اجتماعى، برابرى انسانها و حقوق بشر و امثالهم دارد موضوع بحث خود دموکراسى نیست، بلکه موضوع جدال سنتهاى فکرى و سیاسى طبقات اجتماعى مختلف در جامعه است. بخش زیادى از مطالباتى که امروز با دموکراسى تداعى میشود، نظیر حاکمیت قانون، رعایت حقوق بشر، آزادیهاى مدنى فردى و جمعى و نظیر اینها، فى نفسه ربطى به دموکراسى ندارد، بلکه تاثیر گرایشات اجتماعى و سنتهاى فکرى و سیاسى خاصى نظیر لیبرالیسم یا سوسیالیسم است.

انترناسیونال: آیا منظورتان اینست که دموکراسى خود مفاهیم مستقلى در زمینه حقوق و آزادیهاى فردى و مدنى و یا حکومت مردم ندارد؟

منصور حکمت: مساله اینست که تبیینى از دموکراسى، مستقل از جنبش و مکتبى که دارد از دموکراسى حرف میزند، نداریم. اصول طلایى دموکراسى مستقل از مکاتب سیاسى جایى نوشته نشده. روى کاغذ، تعبیر مکتب لیبرالیسم از دموکراسى تعبیر رایج و مسلط بوده است. میگویم روى کاغذ، زیرا در واقعیت امر در بخش اعظم قرن بیستم، تا همین اواخر، دو تعبیر دیگر از دموکراسى زندگى اکثریت عظیم کره ارض را عملا تحت تاثیر قرار داده، یکى تعبیر جنگ سردى ("دمکراسى غربى")، که علیرغم خویشاوندى نزدیکش با تعبیر لیبرالى ابدا نباید با آن یکى گرفته شود، و دوم، تعبیر خلقى ("دموکراسى خلق")، یعنى روایتى که تلقى تودههاى وسیع مردم کشورهاى تحت سلطه و عقب مانده را از مفهوم دموکراسى شکل داده است. مفاهیم این مکاتب در مورد قدرت سیاسى و حقوق مدنى و آزادى فردى بسیار با هم فرق میکند. در بخش اعظم دوران پس از جنگ دوم در حالى که دموکراسى غربى و دموکراسى خلق در اقصى نقاط دنیا سر معنى عملى این کلمات براى مردم با هم شمشیر میزدند، دموکراسى لیبرالى در محیط هاى فرهنگى و سازمانهاى خیریه و حقوق بشرى خطاهاى طرفین را در دفاتر خود ثبت میکرده است.

آنچه بین همه اینها مشترک است و همانطور که گفتم حکم مستقل و محتواى ابژکتیو دموکراسى را تشکیل میدهد، مبنا بودن مناسبات کاپیتالیستى و برقرارى یک مکانیسم حقوقى براى شرکت مردم (با هر تعریف) در پروسه تعیین و تغییر دولت است. نفس دموکراسى را حکومت اکثریت تعبیر کرده اند و نه برقرارى معیارها و ارزش ها و حقوق خاص. وارد کردن این معیارهاى خاص در مفهوم دموکراسى کار مکاتب و جنبشهاى سیاسى مختلف بوده است. این کار را لیبرالیسم، سوسیالیسم، کنسرواتیسم، آنارشیسم و غیره همه کرده اند. در این شک نیست که دموکراسى، بعنوان نظامى که در آن دخالت فرد و اقشار اجتماعى در امر دولت مجاز تعریف میشود، فرجه بیشترى نسبت به اشکال حکومتى غیر دموکراتیک براى جنبشهاى مختلف اجتماعى باز میکند که مهر خودشان را به جامعه بزنند و براى ایجاد تغییراتى که مایلند تلاش کنند. اما این بخودى خود کارآکتر جامعه را تعیین نمیکند. نتیجه پروسه دموکراتیک لزوما آزادى فردى یا جمعى بیشتر، برابرى و عدالت اجتماعى، رعایت حقوق بشر و غیره نیست. آزادى هاى سیاسى و عدالت اجتماعى محصول خود پروسه دموکراتیک نیست، بلکه محصول جنبشها و نیروهاى اجتماعى آزادیخواه و عدالت طلبى است که در طول تاریخ توانسته اند، چه از درون یک پروسه دموکراتیک و چه از بیرون آن، تناسب قواى اجتماعى را به نفع خود و ایده آلهایشان بر هم بزنند و گوشه هایى از این ایده آلها را به قانون و نرم تبدیل کنند. در بسیارى موارد، همانطور که در دهه هشتاد با رشد تاچریسم دیدیم و امروز با رشد نیروهاى فاشیستى و راسیستى در عرصه سیاست پارلمانى اروپا شاهدیم، خود پروسه دموکراتیک، و یا لااقل اشکال معینى از آن، میتواند محمل رشد و حتى قدرت گرفتن نیروهاى ضد انسان و تاریک اندیش و مستبد هم باشد. آن تصویر طلایى که کاپیتالیسم در ایدئولوژى رسمى و در تبلیغات سیاسى اش از دموکراسى بدست میدهد، تصویرى که در آن آزادى عمل و اختیار فرد و همینطور نوعى حقوق پایه اى انسان تضمین شده است، تصویرى مبتنى بر تبیین لیبرالیسم (و به درجه اى سوسیال دموکراسى) از دموکراسى است. براى خیلى ها این تصویر آبستره و تئوریک از دموکراسى، با مشخصات زندگى طبقه متوسط کشورهاى اروپاى غربى و آمریکا و با عدم تعصب و تحمل فرهنگى بیشترى که بدلائل مختلف در این کشورها وجود دارد، تلفیق میشود و یک تصویر رویایى از دموکراسى را میسازد. وقتى براى مثال یک روشنفکر ایرانى یا روسى و یا مصرى و غیره دموکراسى میخواهد، این تصویر را میخواهد. اما این عکس روى جعبه است. البته حتى اگر محتوى آن همان بود که تصویر میشود، باز ما بعنوان کارگر و بعنوان مارکسیست به آن ایرادات اساسى داشتیم. ما منتقد لیبرالیسم و روایت لیبرالى از آزادى هستیم. دموکراسى لیبرالى مسخ اندیشه آزادى بشر است، فرمولى براى اتمیزه کردن انسانها در برابر سرمایه در قلمرو سیاسى و مشروعیت بخشیدن به دیکتاتورى مافوق مردمى طبقه سرمایه دار است. این یک وجه اصلى بحث ما در مورد دموکراسى است که باید بطور سیستماتیکى به درون جامعه برده شود. اما این تصویر لیبرالى نه فقط در نسخه هاى صادراتى دموکراسى، بلکه در خود کشورهاى پیشرفته غربى هم ربط زیادى به واقعیت ندارد. دموکراسى بالفعل، دموکراسى آنطور که هست، توخالى تر و ریاکارانه تر از حتى تصویر لیبرالى آن است. در موارد زیادى، براى مثال در کاربرد این ترم در جنگ سرد با بلوک بوروژایى رقیب و یا در کارزار تبلیغاتى علیه سوسیالیستها و مارکسیسم در کشورهاى غربى، دموکراسى رسما به معنى قدوسیت مالکیت خصوصى و بازار بکار میرود. براى مثال یکى از ارکان تاچریسم تصویر کردن نهادهاى کارگرى بعنوان عوامل محدود کننده دموکراسى و آزادى فرد (براى پذیرش هر شغلى و هر شرایطى) بود. براه بودن بساط شکنجه در دستگاههاى پلیسى کشورهاى غربى بارها گزارش شده است. وجود محافل غیر رسمى مافوق دولت و مافوق مجلس در تعیین سیاستهاى کشورى، محاکمات مخفى و دادگاههاى فرمایشى، دستگاهها و نهادهاى مخفى و مسلح کنترل مردم، رسانه ها و ژورنالیسمى که هنر ارعاب و تحریک و تحمیق را با انقلاب در تکنیک و فرم به اوج رسانده اند، دستجات چماقدار دست راستى مورد حمایت دولت و متصل به پلیس که کارشان سربزیر نگهداشتن اقشار محروم و جناح چپ در جامعه است، و دهها نهاد و راه رسم دیگر حقوق و اختیار فردى و حقوق بشر را در خود جوامع غربى به شوخى تبدیل کرده است. فرد متوسط این کشورها، که تازه وضعش از مردم بقیه کشورهاى جهان بهتر است، بطرز رقت آورى بیحقوق، ترسیده و در سرنوشت خویش بى تاثیر است.

اگر میخواهیم راجع به مفاهیم و مقولات دموکراسى در مورد حقوق فردى و مدنى و غیره صحبت کنیم، یا باید مشخصا در مورد مکاتب مختلف و تعبیرات ویژه این مکاتب از دموکراسى صحبت کنیم و این اساسا ما را به بحث دموکراسى لیبرالى و سیستم پارلمانى میرساند. و یا باید دموکراسى را در عملکرد مشخص آن در تاریخ معاصر قضاوت کنیم. در هر دو این حالات یک مارکسیست خود را در موضع منتقد دموکراسى، چه بعنوان یک مفهوم و چه بعنوان یک واقعیت، پیدا میکند.


انترناسیونال شماره ٥
انترناسیونال: از نظر تئوریک و همینطور از نظر تصویر ایده آلى که سخنگویان سرمایه دارى از مناسبات سیاسى در این نظام میدهند، دموکراسى لیبرالى و سیستم پارلمانى جایگاهى کلیدى دارد. دمکراسى لیبرالى در همین تصویر تجریدى و بیان فرمال اش چه مشخصاتى دارد؟

منصور حکمت: دموکراسى لیبرالى یک مفهوم (و بعبارتى یک مدل) ترکیبى و پیوندى است متکى بر دو بنیاد متفاوت: دموکراسى، بعنوان حکومت مردم یا حکومت اکثریت و لیبرالیسم بعنوان یک سلسله اعتقادات و احکام خاص در مورد رابطه سیاسى و حقوقى فرد و جامعه. تلقى عمومى و اولیه خیلى از مردم از این عبارات اینست که دموکراسى بعنوان یک رژیم سیاسى و لیبرالیسم بعنوان یک سلسله ارزش ها و معیارهاى سیاسى و مدنى لازم و ملزوم یکدیگر هستند، اولى فرم و دومى محتواى نظام سیاسى را بیان میکند، بطور یک به یک از هم نتیجه میشوند و غیره. واقعیت اینست که میان این دو جزء دموکراسى لیبرالى یک تنش دائمى و در تحلیل نهایى یک ناسازگارى جدى وجود دارد که در عمل منشاء کشمکشها و تناقضات سیاسى مهمى در جامعه بورژوایى و در صحنه سیاسى کشورهاى اروپاى غربى بوده است.

سد هر تصمیمى که اکثریت مردم در طى پروسه دمکراتیک، براى مثال از طریق نمایندگان شان در پارلمان بگیرند، از نقطه نظر مفهوم دمکراسى مشروعیت دارد. حال آنکه لیبرالیسم ارزشهاى سیاسى و مدنى از پیشى اى دارد که آنها را حقوق طبیعى و یا حقوق مدنى غیر قابل نقض آحاد بشر اعلام میکند. بعبارت دیگر از نقطه نظر لیبرالیسم، دامنه عمل دموکراسى و حاکمیت مردم باید کنترل و محدود بشود. تصمیم دموکراتیکى که حقوق طبیعى مورد نظر لیبرالیسم را ملغى اعلام کند و یا خدشه دار کند، از نظر این مکتب مشروعیت و اصالت ندارد. لیبرالیسم نه به عنوان محتواى حکومت دموکراتیک، بلکه بعنوان شرط کنترل کننده و محدود کننده آن عمل میکند. موضوع لیبرالیسم تعریف حقوق فرد و حفاظت از آنها در مقابل حاکم، دولت و یا بعبارتى "جامعه" است. لیبرالیسم حکومت پارلمانى و یا به هرحال منتخب را از این لحاظ مورد استقبال قرار میدهد که بقول جان استوارت میل فرض میکند حکومت "خود مردم" به حقوق مدنى مردم دست اندازى نمى کند. براى لیبرالیسم کلاسیک این حقوق اصل و فرم حکومت ثانوى است. اما این فرض لیبرالى هم در تئورى و هم در دنیاى واقعى چندان قابل اتکاء نیست و دو رکنى بودن سیستم، التقاط و تناقض درونى در خود تئورى دموکراسى لیبرالى ببار میاورد و در سیر حرکت دموکراسى هاى لیبرالى کشمکشهاى سیاسى مهمى را باعث میشود.

اگر دقت کنید، عموما به یک قانون اساسى متکى هستند که در مراحل اولیه شکل گیرى این نظام در هر کشور نوشته شده و برخلاف قوانین دیگر جرح و تعدیل آن به تصمیم اکثریت نسبى نمایندگان پارلمان ممکن نیست. نفس وجود قانون اساسى نهایتا محدودیتى است که بر پروسه دموکراتیک گذاشته شده است. معنى این حرف اینست که راى امروز نمایندگان مردم یک کشور چند ده میلیونى به نسبت مصوبات مجلسى در بیش از یک قرن قبل، با ١٠ درصد جمعیت امروز و با حق راى به مراتب محدود تر براى افراد، فرعى محسوب میشود. اکثریت مردم این نسل دارند به مصوبات تعداد به مراتب کمترى از مردم چهار نسل پیش گردن میگذارند. این از نظر دموکراسى یک محدودیت و مانع است، اما از نظر لیبرالیسم، که احکام و ایده آلهاى خود را بر متن مبارزات داغ اجتماعى و سیاسى در قرنهاى گذشته در قانون اساسى نظامهاى پارلمانى کاشته، یک دستاورد و ضامن بقاء آزادى فردى و مدنى در دموکراسى هاى پارلمانى محسوب میشود. این تنش در بطن دموکراسى لیبرالى، چه بعنوان یک مفهوم و چه بعنوان یک نظام اجتماعى، وجود دارد.

انترناسیونال: به این ترتیب کدام این دو رکن، لیبرالیسم و یا ایده حکومت اکثریت، قرار است منشاء و ضامن اصلى آزادى در دموکراسى پارلمانى باشد؟

منصور حکمت: هر دو و هیچکدام. از نظر تئورى حکومت بورژوایى در سرمایه دارى مدرن، هر دو، و از نظر عمل سیاسى طبقه بورژوا و دولت او، هیچکدام. از نظر تئوریک هر دو رکن حیاتى هستند. یک دیکتاتورى "مردمى و دلسوز" هر قدر هم پایبند به حقوق فردى و مدنى باشد، نمیتواند آزاد تلقى بشود چون حق اولیه فرد مبنى بر دخالت در امر دولت و اصل حکومت منبعث از مردم را نقض میکند. و این اولین داعیه تفکر دموکراتیک در مورد آزادى سیاسى است که قدرت در رژیم دموکراتیک در دست مردم قرار میگیرد. از طرف دیگر، هیچ تضمینى نیست که اکثریت مردم در پروسه دموکراتیک تصمیمات ناقض حقوق طبیعى و اولیه بشر، آنطور که لیبرالیسم تعریشان میکند، نگیرند. "استبداد اکثریت" مفهومى است که منادیان مکتب لیبرالى، نظیر میل، در مورد آن هشدار میدهند. بنابراین از نظر تئوریکى هر دو این اجزاء براى دموکراسى لیبرالى حیاتى اند و همانطور که گفتم ایدئولوژى رسمى اینها را در تلفیق با هم بعنوان مبناى فکرى نظام سیاسى سرمایه دارى امروز در اروپا و آمریکا ارائه میکند. این حقیقت که این یک التقاط است تا امروز در تبلیغات رسمى بورژوازى در مورد ارکان و محسنات نظام سیاسى حاکم در غرب مشکلى بوجود نیاورده است. اما از نظر عملى به زعم بورژوازى هیچکدام اینها قرار نیست منشاء و ضامن آزادى مردم باشد. بلکه قرار است حکومت طبقاتى بورژوا، یعنى دیکتاتورى یک اقلیت، را بنام مردم و بنام آزادى مشروعیت بدهد. اگر مردم بنا باشد ادعاهاى آزادى خواهانه هر یک از این دو جزء را جدى بگیرند، آنوقت بورژوازى معنى واقعى اینها را با تحکم به آنها خاطر نشان خواهد کرد. اینجاست که دو رکنى بودن دموکراسى لیبرالى خاصیت عملى خود را آشکار میکند. هرجا این خطر وجود داشته است که مردم، یا یک نسل رادیکال، براى مثال از همان پارلمان نیم بند بورژوائى سنگرى براى کسب برخى حقوق درست کنند، بورژوازى محدودیت اختیارات پارلمان و تقدس احکام از پیشیاى که تحت لواى حقوق فردى و مدنى امتیازات طبقاتى بورژوازى را حراست میکند را یادشان انداخته است. و هرجا حاکمیت فضاى دست راستى بر جامعه امکان داده است که مرتجع ترین جناحهاى بورژوازى پارلمان ها را پر کنند، کوچکترین اعتبارى براى آزادى هاى مدنى باقى نگذاشته اند و تحت لواى "راى مردم" و "حکومت مردم" ابتدایى ترین حقوق پذیرفته شده انسانها را در مقیاس میلیونى نقض کرده اند. اهمیت و خاصیت دموکراسى و لیبرالیسم در کارکرد عملى حکومت بورژوایى نه در محتواى آزادیخواهانه این مفاهیم، بلکه برعکس در جدایى این مفاهیم از آزادى واقعى و نسبى بودن و طبقاتى بودن تعبیر هردوى آنها از مقوله آزادى است.

انترناسیونال: احکام پایه اى لیبرالیسم و حقوق "طبیعى" مورد نظر این مکتب در خطوط اصلى چیست؟ چگونه لیبرالیسم در تعریف این حقوق امتیازات بورژوازى را حراست میکند؟

منصور حکمت: بخشى از این احکام همانهاست که امروزه بعنوان بدیهیات حقوق بشر و آزادى هاى مدنى از آن صحبت میشود. آزادى بیان و اندیشه، آزادى تجمع و تشکل و لیستى از آزادیهاى فردى از جمله احکام اساسى لیبرالیسم کلاسیک هستند. یادآورى میکنم که اینجا دارم از لیبرالیسم کلاسیک بعنوان یک مکتب حرف میزنم و نه از لیبرالها و احزاب لیبرال که ممکن است به هیچیک از اینها سرسوزنى متعهد نباشند.

لیبرالیسم و مطالبات و اصولى که با لیبرالیسم تداعى میشد در صدر مبارزه بورژوازى رو به عروج علیه قیود فئودالى و موازین سلطنت هاى مطلقه قرار داشت و برقرارى این حقوق، و یا حتى برقرارى نیم بند این حقوق و پذیرش فرمال آنها بعنوان حقوق طبیعى در جامعه یک پیشرفت اساسى به نسبت اوضاع پیشین تلقى میشود.

اما مساله نه به اینجا ختم میشود و نه اینگونه حقوق جوهر اصلى لیبرالیسم را تشکیل میدهند. آزادیهاى مورد بحث مکتب لیبرالى در قلمرو سیاست و دولت، در واقع انعکاس و اشتقاقى است از اصولى که این مکتب در زمینه اقتصادى و طبقاتى اعلام میکند. لیبرالیسم بعنوان ایدئولوژى سرمایه دارى و اصالت بازار در مقابل نظام اقتصادى فئودالى به میدان آمد. تقدس مالکیت خصوصى بورژوایى و آزادى فرد، بعنوان تجسم انسانى مالکیت خصوصى و یک اتم اقتصادى، در عرصه فعل و انفعال اقتصادى در بازار، بنیاد لیبرالیسم است. جانبدارى از آزادى هاى فردى و مدنى در تئورى سیاسى لیبرالیسم، انعکاس دفاع این مکتب از آزادى عمل اقتصادى و سیاسى فرد بورژوا در جهان واقعى بازار است. واضح است که این بنیاد صریحا طبقاتى، که آشکارا از اقتصاد سیاسى سرمایه دارى دفاع میکند، نه فقط دامنه جانبدارى این جریان از آزادیها و حقوق سیاسى را محدود و مشروط میکند، بلکه معنى و تفسیر خاصى هم به آنچه در خصوص آزادى هاى سیاسى گفته میشود میبخشد. آنچه در میان همه احکام لیبرالیسم مقدس و خدشه ناپذیر است، آنچه که تعبیر و تفسیر برنمیدارد، مالکیت خصوصى بورژوایى است. مقدس ترین و "طبیعى ترین" حق فرد براى لیبرالیسم حق مالکیت است. وقتى به این فکر کنیم که مالکیتى که بدینسان تقدیس میشود، از یک طرف مبتنى بر نقد و رد نوع دیگرى از مالکیت، یعنى مالکیت اشرافى و فئودالى، است و از سوى دیگر وابسته به وجود یک طبقه عظیم فاقد مالکیت در جامعه جدید مورد نظر لیبرالیسم است، روشن میشود که چگونه موضوع بحث این مکتب در واقع توجیه و تقدیس موقعیت و قدرت بورژوازى و ترسیم یک روبناى سیاسى متناسب با کاپیتالیسم است. روشن میشود که چگونه "جامعه مدنى" مورد دفاع لیبرالیسم چیزى بیش از انعکاس حقوقى بازار نیست و چگونه حقوق "طبیعى" مورد نظر لیبرالیسم حقوق بورژوایى فرد و در تحلیل نهایى امتیازات فرد بورژواست. لیبرالیسم، در نسخه اولیه و انگلیسى آن، مبتنى بر آنچیزى است که اصطلاحا، و بنظر من با تفسیرى مکانیکى، "آزادى منفى" نام گرفته است. یعنى آزادى از موانع و قیود (و از جمله قوانین و مقررات) خارجى که میتواند حرکت آزادانه فرد را مانع شود. لیبرالیسم نقطه عزیمت خود را حراست از اختیار و آزادى عمل فردى در برابر دست اندازى حکام، دولت و "جامعه" تعریف میکند. از این مجرا آزادى هاى فردى و حقوق مدنى معنى جدید و البته جالبى پیدا میکنند. اصالت فرد و آزادى فردى در مورد طبقه بورژوا به نبود قوانین و نهادهایى تعبیر میشود که مانع آزادى عمل سرمایه و فرد سرمایه دار در فعل و انفعالات اقتصادى باشند. از طرف دیگر، در قبال طبقه کارگر، آنجا که خبرى از مالکیت و اختیار داشتن فرد بر وسائل تولیدش نیست، اصالت فرد به ضرورت انفراد و اتمیزاسیون فرد کارگر در برابر سرمایه ترجمه میشود. لیبرالیسم کلاسیک در رابطه با سرمایه، خصوصى گرا و مخالف دخالت دولت در اقتصاد است. مخالف تابع کردن سرمایه خصوصى و فرد بورژوا به هر نوع قانون و مقررات ماوراء قوانین بازار است. از طرف دیگر در قبال کارگران، لیبرالیسم مخالف ابراز وجود دسته جمعى و مخالف تابع شدن فرد کارگر به سیاست اتحادیه و تشکل کارگرى است. من و شما ممکن است خیال کنیم اتحادیه داشتن به امر تحقق بخشى از حقوق "طبیعى" و مدنى کارگران کمک میکند. لیبرالیسم کلاسیک، اما، این را ناقض آزادى فرد کارگر براى تصمیم گیرى در مورد نحوه فروش و استفاده از نیروى کارش میداند. این وجه آشکارا ارتجاعى لیبرالیسم و این تفسیر دست راستى از آزادى فردى، که تحت لواى ارج گذاشتن به اختیار فرد و تلاش و ابتکار فردى، مسئولیت مطلق هر فرد در قبال سهم و سرنوشت اش در دنیا و رها شدنش به تقلاى فردى را تبلیع میکند، در مکتب لیبرتاریانیسم، که با تاچریسم و گل کردن مکتب اقتصادى مانتاریسم به جریان مسلط در دهه ٨٠ تبدیل شد، به کمال میرسد. لیبرالهاى به اصطلاح متمدن تر و انسان تر در اروپا و آمریکا که جناح مرکز در سیاست در این کشورها را تشکیل میدهند، آنهایى هستند که بخشا تحت فشار سوسیالیسم و سوسیال دموکراسى، که سنت هاى سیاسى اصلى اروپاى قاره در تمایز با انگلستان بودند، مقوله آزادى منفى را تا نتیجه نهایى و افراطى آن دنبال نمیکنند. در این مکاتب دیگر، آزادى نه فقط به عدم وجود موانع بیرونى و مقررات محدود کننده، بلکه به وجود امکان مادى و معنوى براى انتخاب فردى ربط پیدا میکند. همه ما در این دنیا اجازه داریم خیلى کارها را بکنیم که هرگز امکان مادى و یا شناخت و اطلاعات کافى براى دست زدن به آنها را پیدا نمیکنیم. این وجه مقوله آزادى، یا اصطلاحا "آزادى مثبت"، یعنى برخوردارى از امکان انتخاب آزادانه، جزو سیستم فکرى لیبرالیسم نیست و اساسا میراث سنت هاى جامعه گرا و سوسیالیستى است. عروج سوسیال دموکراسى و دولت رفاه بخشا این جنبه را در فرهنگ سیاسى جوامع پیشرفته غربى براى دوره اى تقویت کرد. این قرار بود مبناى سرمایه دارى "با چهره انسانى" باشد. شاید براى خیلى از تحصیل کردگان و روشنفکران جوامع عقب مانده این آن وجهى بوده است که به نظام سیاسى در اروپاى غربى، و به این اعتبار به مقوله دموکراسى که فى نفسه ربط مستقیمى به این "چهره انسانى" ندارد جذابیت میداد. لیبرتاریانیسم به رهبرى جریان تاچر، بر متن معضلات اقتصادى سرمایه دارى رفاه در دهه هشتاد، پایه این سیستم را، دقیقا با استناد به مقوله "حکومت مردم" و با گرفتن راى مردم، به لرزه انداخت.

انترناسیونال: آیا به این ترتیب نمیشود گفت که مقوله آزادى مثبت، که بنظر میرسد براى امکانات برابر افراد و مسئولیت جامعه و آگاهى جا باز میکند، نقطه عزیمت بهترى براى تعریف آزادى سیاسى است؟

منصور حکمت: همانطور که قبلا گفتم بنظر من نفس این تفکیک بعنوان یک تعریف پایه اى در شناخت مقوله آزادى اعتبار چندانى ندارد. در تحلیل نهایى، و همینطور در عمل سیاسى جامعه تاکنونى، سنت لیبرالیسم انگلیسى و سنت سوسیال دموکراتیک اروپا، هر دو نشان داده اند که به یکسان میتوانند آزادى واقعى انسانها را تحریف کنند، به یکسان میتوانند تحت لواى ایجاد رژیم سیاسى آزاد یک انقیاد بنیادى تر طبقاتى در جامعه و یک بیحقوقى سیاسى مشهود در سطح عمومى را سازمان بدهند. آزادى مثبت و منفى هر دو در چهارچوب یک درک بورژوایى از انسان و آزادى انسان و بر متن یک جامعه تقسیم شده به طبقات تعریف میشوند. نبود موانع سیاسى و حقوقى براى اعمال اراده آزاد فرد جایى که اقتصاد سیاسى جامعه قبلا انسانها را به دو طبقه حاکم و فرودست تبدیل کرده معنایى جز آزادى بى مهار طبقه حاکم در تاخت و تاز علیه طبقه کارگر و اتمیزه بودن و دست و پا بسته بودن مطلق افراد طبقه فرودست در مقابل شرایط اجتماعى و اقتصادى اى که تغییرشان کاملا از حیطه اراده آنها خارج بنظر میرسد، ندارد. آزادى منفى لیبرالیسم به این ترتیب، حال هر نقشى در برابر سلطنتهاى مطلقه قرون گذشته داشته است، در دنیاى امروز با هر ملاک آزادیخواهانه جدى مقوله اى مخدوش و بى اعتبار است. "آزادى مثبت"، از طرف دیگر، ایجاب میکند که یک نهاد و یک مرجع اجتماعى وجود داشته باشد که نیازهاى مادى و معنوى انسانها را براى داشتن شانس انتخاب آزادانه در قلمرو سیاسى و مدنى تفسیر کند. چقدر سواد و چه نوع سوادى لازم است تا انسان بتواند در یک انتخابات تصمیم واقعا آزادانه خود را بگیرد؟ چقدر اطلاعات و چه نوع اطلاعاتى لازم است تا آدم بتواند آزادانه تشخیص بدهد در قبال فلان سیاست دولت، از اعلام جنگ تا سیاست مالى، کجا میایستد؟ طول و عرض مسکنى که اجازه میدهد آدم در محدوده آن حق "طبیعى" خود مبنى بر داشتن یک حریم شخصى غیر قابل تعرض را جامه عمل بپوشاند، چیست؟ چه بخشى از روز فرد میتواند به کار اختصاص یابد بدون آنکه خدشه اى بر حق طبیعى هر فرد در پرداختن به نیازهاى معنوى و عاطفى اش وارد بشود؟ مقوله آزادى مثبت، و سوسیالیسم بورژوایى، سنتا پاى دولت را بعنوان مسئول تامین این حداقل ها، و لاجرم مرجع تشخیص اندازه ها و حد نصابها، به میدان کشیده است. اما فراموش نکنید که جامعه فى الحال طبقاتى است و دولت دولت بورژوازى است. بنابراین همه چیز در این خلاصه میشود که محدودیتهاى بورژوایى بر حقوق و آزادیهاى مردم اینبار نه توسط قوانین کور بازار، بلکه توسط نهاد دولت اعمال میشود. تحت پوشش مصون داشتن فرد از بى حقوقى ناشى از عملکرد خودبخودى سرمایه دارى و بازار، اینجا قالب زدن رسمى نحوه زندگى و طرز تفکر و انتخاب انسانها توسط نهادهاى سیاسى و فرهنگى جامعه بورژوا در پیش گرفته میشود.

فاشیسم ( Fascisme )

فاشیسم ( Fascisme )

پان ایرانیست ها تئوری های برتری نژادی را در لفافه «نیاخاک» و «نظم آسمانی شاهنشاهی ایران زمین» تبلیغ می کنند، بذر نفاق و کین بین خلق های ایران می افکنند، نقشه های کشورگشایی طرح می کنند و نیروی ذخیره استبداد و استعمار نو به شمار می روند.-
----------------------------------------------------
معنای علمی این واژه عبارتست از نظام دیکتاتوری متکی به اعمال زور و ترور آشکار که توسط ارتجاعی ترین و متجاوز ترین محافل امپریالیستی مستقر می شود. فاشیسم از طرف سرمایه انحصاری پشتیبانی می شود و هدف آن حفظ نظام سرمایه داریست، در هنگامی که حکومت به شیوه های متعارفی امکان پذیر نباشد. حکومت فاشیستی کلیه حقوق و آزادی های دموکراتیک را در کشور از بین می برد و سیاست خود را معمولاً در لفافه ای از تئوری ها و تبلیغات مبتنی بر تعصب ملی و نژادی می پوشاند.
فاشیسم زائیده بحران عمومی سرمایه داریست. فاشیسم در مرحله ای از مبارزه شدید طبقاتی میان پرولتاریا و بورژوازی پدید می گردد که بورژوازی دیگر قادر نیست سلطه خود را از طریق پارلمانی حفظ کند و لذا به استبداد و ترور، سرکوب خونین جنبش کارگری و هر جنبش دموکراتیک دیگر و نیز به عوام فریبی های گزافه گویانه متوسل می شود. فاشیسم سیاست داخلی خود را به ممنوع کردن احزاب کمونیست، سند یکاها و سایر سازمان های مترقی الغاء ازادی های دموکراتیک و نظامی کردن دستگاه دولتی و همه حیات اجتماعی کشور مبتنی می سازد. فاشیسم برای اجرای این مقاصد از دستجات ضربتی، قاتلین و عناصر وازده و اوباش نظیر اس اس ها در آلمان هیتلری و پیراهن سیاهان در ایتالیای موسولینی استفاده می کنند. نژاد پرستی و شوینیسم و تئوری های نظیر آن حربه های اساسی ایدئولوژیک فاشیسم را تشکیل می دهند.
از نظر تاریخی فاشیسم نخست در ایتالیا در سال 1919 بوجود آمد و سه سال بعد توانست حکومت را در این کشور غصب کند. حزب فاشیستی آلمان در سال 1920 ایجاد شد و نام عوام فریبانه ناسیونال سوسیالیست برخود نهاد. این حزب در سال 1933 به کمک انحصارهای بزرگ آلمانی و خارجی حکومت را بدست گرفت و دیکتاتوری خونین هیتلری را مستقر کرد.
تجزیه جنبش کارگری آلمان در آن هنگام و روش اپورتونیستی سوسیال دموکرات های راست به فلج کردن نیروی عظیم طبقه کارگر آلمان و بالاخره به پیروزی فاشیسم کمک کرد. در آلمان هیتلری که به مظهر فاشیسم و نمونه روشن آن به شمار می رود، حزب کمونیست، سندیکاهای کارگری و سایر سازمان های دموکراتیک یکی پس از دیگری سرکوب شدند. استبداد سیاهی حکمفرما شد. نخبه دانشمندان و روشنفکران و ادبای آلمانی بر اثر دیکتاتوری و سیاست ضد یهود فاشیست ها مجبور به جلای وطن شدند. فاشیست ها با استفاده از تئوری های «فضای حیاتی» و «ژئو پلیتیک» و با اقدامات علمی انحصارهای بزرگ جنگ جدیدی را برای تقسیم مجدد جهان و اشغال سرزمین های دیگر کشورها تدارک دیدند. این سیاست منجر به جنگ دوم جهانی شد که بالاخره با در هم شکستن کامل نظامی، اقتصادی و سیاسی ارتجاع فاشیستی و با پیروزی اتحاد شوروی و ائتلاف ضد هیتلری فاشیستی پایان یافت.
پس از این شکست نیز عناصر فاشیست بار دیگر در کشورهای امپریالیستی عرصه جدیدی برای فعالیت یافتند، محافل امپریالیستی مرتجع و تجاوزکار همچنان حامی اصلی آن ها هستند و مخارج آنان را تامین می کنند. در آلمان غربی حزب فاشیستی جدیدی با مقاصد تلافی جویانه وتجاوزکارانه به نام ناسیونال دموکرات و با همان روش ها تشکیل شده که از آزادی عمل برخوردار است و در محافل حاکمه بن و حتی ارتش آن کشور حامیان متعدد دارد. در ا نگلستان نیز دستجات فاشیستی عمل می کنند و در ایالات متحده امریکا چندین گروه فاشیستی با همان شیوه ها مشغول فعالیت هستند. در فرانسه سازمانی نظیر ارتش سری و تشکیلات سیاسی آن به رهبری رجال مرتجع سیاسی سرشناس و یا سازمان موسوم به «ئوکسیدان» یعنی غرب و در ایتالیا چند سازمان فاشیستی نظیر دار و دسته ای که به خود نام جنبش سوسیالیستی ایتالیا داده است و غیره فعالیت می کنند. رژیم سرمایه داری از کلیه دستجات برای سرکوب جنبش های کارگری و اعتصابات توده ای، خرابکاران و کشتار استفاده می کند.
همچنانکه گفتیم فاشیسم محصول امپریالیسم و حربه انحصارهاست. در عین حال فاشیسم با توجه به شیوه های خاص دیکتاتوری و ترور آمیخته با عوام فریبی های آن به نظام های استبدادی دیگری هم که تمام مخالفان و آزادیخواهان و احزاب سیاسی را وحشیانه سرکوب می کنند و کلیه آزادیی های سیاسی را از بین می برند اطلاق می گردد، نظیر رژیم های مسلط در یونان، پرتغال، اسپانیا. دار و دسته پان ایرانیست های ایران نیز به همین جهت از طرف مردم فاشیست های وطنی لقب گرفته اند. آن ها فقط به پیراهن های خاکستری و بازوبندهای نظیر صایب شکسته و سلام هایی نظیر بلند کردن دست به شیوه هیتلری بسنده نمی کنند، گروه های ضربتی آن ها مشغول جاسوسی و پرونده سازی هستند و در خدمت رژیم ضد دموکراتیک به سرکوب آزادیخواهان می پردازند.

پان ایرانیست ها تئوری های برتری نژادی را در لفافه «نیاخاک» و «نظم آسمانی شاهنشاهی ایران زمین» تبلیغ می کنند، بذر نفاق و کین بین خلق های ایران می افکنند، نقشه های کشورگشایی طرح می کنند و نیروی ذخیره استبداد و استعمار نو به شمار می روند.

نازیسم ـ دارای همان معنای فاشیسم است. این کلمه از حروف اول اسم حزب فاشیستی هیتلر که «حزب کارگری ملی سوسیالیستی» خوانده می شد و البته نه کارگری بود نه ملی و نه سوسیالیستی ترکیب یافته است.

برابری

برابری

مساوات یا برابری افراد همیشه از آرمان ها و هدف های بشری بوده است. تا قبل از پیدایش مارکسیسم و هم اکنون نظریات گوناگون خرده بورژوایی برابری را به معنای فقط مساوات صوری همه افراد در مقابل قانون می دانند و به اساس مسئله یعنی عدم تساوی طبقاتی که زاینده همه نابرابری ها و بی دادگری هاست توجه نمی کنند.

مارکسیسم ـ لنینیسم تامین برابری واقعی را جز از راه الغای طبقات امکان پذیر نمی داند. تا وقتی تضاد طبقاتی، اختلاف طبقات و اصولاً طبقات موجود باشد هر قدر هم قوانین هه جانبه تدوین شوند و افراد در مقابل آن مساوی اعلام گردند برابری واقعی به دست نخواهد آمد. تساوی گری ( یا هموار طلبی) خرده بورژوازی(طبقه متوسط) به معنای آن که تمام مردم از نظر مالکیت شخصی مساوی باشند نیز اساس مسئله را حل نمی کند زیرا مسئله از بین بردن مالکیت خصوصی و اجتماعی کردن وسائل تولید است که زمینه را برای از بین بردن طبقات درجامعه عالی کمونیستی آماده می کند.
در مرحله سوسیالیسم با ازبین رفتن استثمار و طبقات استثمارگر ـ برابری حاصله به معنای رهایی همه زحمتکشان به طور مساوی از بهره کشی و حق مساوی همه افراد برای استفاده از نعم مادی و معنوی موجود در هر مرحله معین تکامل جامعه، بر طبق کار انجام شده می باشد. این برابری شامل حق مساوی کلیه افراد به کار، استراحت، آموزش و پرورش، فرهنگ، بیمه های اجتماعی، تامین مادی سالخوردگی، تساوی افراد از نظر ملیت و جنس و نژاد و مذهب و ... می باشد. اما در این مرحله سوسیالیسم به همان علت وجود طبقات ـ هر چند طبقات دوست و غیرمتخاصم هستند ـ ولی به علت سطح عمومی رشد و درجه هنوز ناکافی تامین پایه مادی و فنی کمونیسم و درجه معین آگاهی و معرفت نوین، همچنان یک رشته نابرابری های عملی از نظر تامین مادی اقشار و افراد متفاوت ومیزان مختلف این تامین باقی می مان .
گذار به مرحله دوم جامعه کمونیستی، الغای طبقات، تامین آن پایه های فنی و مادی و مقدمات معنوی و معرفتی لازم، بمعنای از بین بردن این آخرین بقایای نابرابری نیز خواهد بود. در کمونیسم در مقابل وظیفه مساوی همه افراد به کار و طبق استعداد، حق مساوی بهره بردای طبق نیاز برای همه کس تامین می شود.

ملی کردن (Nationalisation )

ملی کردن (Nationalisation )

درک معنای درست این واژه از دو جهت ضروریست: یکی اهمیت فوق العاده آن در حیات اقتصادی و سیاسی جامعه ودیگری تحریفی که بعد از معنای آن می شود و به خصوص در کشور ما کلمات ملی و ملی شده درست در جهت عکس مفهوم واقعی و علمی آن به کار می رود.

ملی کردن یعنی آن که زمین، بانک ها، وسائط حمل و نقل، کارخانجات و موسسات مختلف تولیدی و بازرگانی، انتفاعی و به طور کلی وسائل تولید از مالکیت اشخاص و یا شرکت های خصوصی به در آورده شده به تعلق دولت در آید.
بنابراین مفهوم ملی کردن عبارت از الغای مالکیت اشخاص و شرکت های خصوصی داخلی و خارجی از موسسات و وسائلی است که این افراد و شرکت ها برای بهره کشی سرمایه داری از آن استفاده می کنند و تبدیل آن ها به موسسات و وسائلی که در تصرف ومالکیت دولت است. وقتی می گوییم ملی کردن صنایع نفت یعنی به در آوردن آن از دست کمپانی های نفتی جهان و سپردن کلیه امور آن به دست دولت. وقتی می گوییم ملی کردن بازرگانی خارجی یعنی انحصار کلیه داد و ستدها با دیگر کشورها توسط دولت و کوتاه کردن دست بازرگانان از آن. بنابر این روشن است که استعمال کلمه«ملی» برای مدارس و تلویزیون یا موسسات دیگر که تعلق به افراد و موسسات خصوصی است به کلی غلط است. مدارس «ملی» در حقیقت مدارس خصوصی هستند. مدارس ملی واقعی فقط می توان به آن موسسات تعلیماتی گفت که متعلق به دولت باشد. فلان کارخانه متعلق به یک سرمایه دار دیگر«ملی» نیست، خصوصی است. موسسه ملی یعنی مثلاً راه آهن که متعلق به دولت است یا کارخانجات ذوب آهن و تراکتور سازی و ماشین سازی و غیره که با کمک کشورهای سوسیالیستی در دست ساختمانست. ملی کردن موسسات و مدارس خصوصی که به بنگاه های تجارتی و کسب درآمد سرشار بدل شده اند یعنی سلب مالکیت از سرمایه داران صاحب این موسسات و استقرار مالکیت دولت بر آن ها.
پس از شرح معنای واژه ملی کردن به ماهیت و سرشت آن می پردازیم . از آنجا که دولت خود خصلت طبقاتی دارد و درهر جامعه ای معرف ومدافع طبقه یا طبقاتی است ملی کردن را نیز جدا از سرشت طبقاتی دولت نمی توان در نظر گرفت. در این مفهوم بیشتر روشن می شود که ملی کردن نه فقط یک مقوله اقتصادی بلکه یک مقوله سیاسی نیز هست.
در کشورهای سرمایه داری «ملی کردن» موسسات هنوز به معنای آن نیست که این موسسات متعلق به همه خلق است زیرا دولت موجود خود مدافع و معرف همه خلق نیست. در کشورهای سرمایه داری «ملی کردن» شالوده استثمار را از بین نمی برد ومناسبات نوین تولیدی ایجاد نمی کند. در این جوامع بسته به تناسب نیروی طبقات و مبارزه آن ها درجه نفوذ و قدرت توده های زحمتکش یا فعل و انفعالات داخل گروه های سرمایه دار و منافع آن ها از ملی کردن موسسات هدف های مختلف تعقیب می شود و نتایج گوناگونی بدست می آید .
ملی کردن گاه منجر به محدود کردن قدرت گروه های انحصاری می شود و گاه به تقویت شکل سرمایه داری دولتی می انجامد. نمونه هایی هست که سرمایه داران از ملی کردن برای فروش کارخانجات و وسائل کهنه و فرسوده خود و واگذاری یا تجدید ساختمان و مدرنیزه کردن آن ها به دوش دولت یعنی خزانه عمومی استفاده کرده اند. به هنگام قدرت توده های زحمت کش ومبارزه فعال آن ها، ملی کردن در جهت خواست های اساسی زحمتکشان و محدود کردن قدرت سرمایه داری صورت می گیرد مثل نمونه ملی کردن برخی از موسسات در فرانسه پس از آزادی از یوغ فاشیسم و پیروزی نبرد عظیم ضد هیتلری.
در حال حاضر در کشورهای سرمایه داری دشمن عمده طبقه کارگر انحصارهای سرمایه داری هستند. این انحصارها دشمن عمده دهقانان، پیشه وران وسرمایه داران کوچک، اکثریت کارمندان و روشنفکران و حتی بخشی از سرمایه داران متوسط نیزهستند. طبقه کارگر ضربه اساسی خود را علیه انحصارها متوجه می سازد و کلیه قشرهای اساسی خلق را که در محو یا محدود کردن قدرت مطلقه انحصارها ذینفع هستند به دور خود متشکل می سازد.
پرولتاریا طرفدار ملی کردن دامنه دار طبق شرایطی است که به حداکثر به حال مردم سودمند باشد و این جزئی از برنامه پرولتاریا برای مبارزه علیه قدرت مطلقه انحصارهاست.
در کشورهای در حال رشد ملی کردن دارای اهمیت حیاتی ویژه است. ملی کردن موسسات خارجی متعلق به انحصارگران اهرم های اساسی تسلط خارجی را در هم می شکند و تضمینی برای استقلال فراهم می سازد. در نتیجه این، ملی کردن یک اقدام مهم ضد امپریالیستی است که راه رشد اقتصاد عقب مانده نگهداشته شده را هموار می کند و امکانات جدی برای رشد همه جانبه ومستقل اقتصاد ملی فراهم می سازد. در این مورد نیز هر قدر دولت کشور در حال رشد بیشتر معرف و مدافع توده ها باشد، بیشتر تحت نظارت مردم باشد، بیشتر دموکراتیک باشد، عمل ملی کردن عمیق تر و روشن تر به سود توده ها خواهد بود و بر عکس هر قدر بیشتر به استثمارگران داخلی متکی باشد از ملی کردن در عمل بیشتر در راه پروار کردن این استثمارگران و تهیه امکانات و بازکردن میدان برای بهره کشی آن ها ازمردم استفاده خواهد شد.
هنگامی که قدرت دولتی به دست توده های زحمتکش بیفتد، هنگامی که طبقه کارگر در اتحاد با سایر زحمتکشان دولت را بدست می گیرد، ملی کردن عبارت از سلب انقلابی مالکیت از طبقات استثمارگر، ایجاد مالکیت سوسیالیستی و تبدیل موسسات به ملک تمام خلق است. تنها با ملی کردن سوسیالیستی است که تضاد اساسی سرمایه داری یعنی تضاد بین خصلت اجتماعی تولید و شکل خصوصی و سرمایه داری مالکیت از بین می رود. در آغاز ملی کردن سوسیالیستی مربوط به وسائل عمده تولید و مالکیت های خصوصی سرمایه داریست و مالکیت های انفرادی کوچک و متوسط را در بر نمی گیرد. در عمل طبق شرایط مختلف کشورها جریان ملی کردن سوسیالیستی به اشکال مختلف می تواند صورت گیرد. مثلاً با بازخرید همراه باشد یا نه، کلیه اراضی زراعی را در بر گیرد یا نه، موسسات تولیدی کوچک و متوسط و موسسات خدمات کوچک و متوسط را شامل شود یا نه.
در عصر ما، عصر گذار سرمایه داری به سوسیالیسم، عصری که در آن نبرد برای رشد اقتصاد ملی و مستقل و مبارزه علیه مونوپل ها جای مهمی را اشغال می کند مسئله ملی کردن حدت و فعلیت ویژه ای یافته است. در کشورهای سرمایه داری، چه پیشرفته و چه در حال رشد، این مسئله وابستگی کامل و جدایی ناپذیر با مجموعه عوامل مبارزه اجتماعی، با تاثیر توده ها در حکومت با نبرد به خاطر دموکراسی و سوسیالیسم دارد. احزاب کمونیست، ملی کردن موسسات سرمایه داری را در رابطه با منافع اقتصاد ملی، در رابطه با پیکار به خاطر دموکراسی و سوسیالیسم مطرح می کنند، به آن از دیدگاه طبقاتی می نگرند و مبارزه برای ملی کردن را در کادر مبارزه برای شرکت زحمتکشان درامور کشوری، استقرار اصول دموکراتیک حکومتی، دفاع از منافع زحمتکشان و بهبود زندگی آنان و هموار کردن راه نیل به سوسیالیسم قرار می دهند. در کشورهای سرمایه داری همیشه دولت سعی می کند منابع دولتی را در خدمت سرمایه داران و قبل از همه انحصارگران قرار دهد. در این کشورها دولت ها سعی می کنند دستاوردهای مردم را جهت ملی کردن که نتیجه مبارزه شدید و طولانی بوده مسخ کنند و آن را از محتوی مترقی خود خالی سازند. نمونه آن را در صنایع نفت ایران و تسلط عملی همه جانبه کنسرسیوم بیگانه بر آن و همچنین در برخی رشته های ملی شده اقتصادیات فرانسه یا انگلستان می بینیم.
از این تجربیات نباید نتیجه گرفت که ملی کردن بی فایده واندیشه ایست کهنه بلکه باید نتیجه گرفت که اولاً برای حفظ دستاوردها و تعمیق محتوی مترقی آن ها باید مبارزه کرد و ثانیاً ملی کردن به خودی خود راه گذار به جامعه نوین نیست. در جهان سرمایه داری بخش های ملی شده به هدایت و اراده دولت سرمایه داری در حال تحت الشعاع منافع عمومی سرمایه قرار دارد. در جامعه سرمایه داری مسئله ملی کردن به علاوه به مثابه رابطه و تناسب بین بخش خصوصی و بخش عمومی یا دولتی مطرح می شود. اکنون هیچکس دیگر لزوم مداخله دولت را درامور اقتصادی منکر نمی شود، حتی انحصارگران نیز خود سرمایه گذاری های دولتی را در رشته های خاص به ویژه آن ها که سود آوری فوری ندارند و یا در رشته های تحقیقاتی و غیره توصیه می کنند. آن ها که در رشته های دشوار و نیازمند سرمایه گذاری های عمومی به لزوم دخالت دولت اعتراف می کنند وقتی صحبت بر سر موسسات پر نفع می رسد می گویند دولت تاجر خوبی نیست. آن ها که مثلاً سد سازی و راه سازی و تامین بازار را به عهده دولت می گذارند تا از بودجه عمومی برایش خرج شود وقتی اراضی نمونه و پر آب زیر سدها آماده شد دست اندرکار تشکیل شرکت های خصوصی داخلی و خارجی برای بهره کشی پرسود می شوند و با تصدی کشت و صنایع مربوطه توسط دولت مخالفت می کنند.
ملی کردن موسسات بر خلاف تبلیغات سرمایه داران مانع سود آوری و ثمر بخشی نیست بلکه شرط آنست. ملی کردن موسسات هم زمان با مبارزه برای تاثیرهر چه بیشتر توده ها در حکومت وشرکت زحمتکشان در اداره و رهبری موسسات، در زندگی اجتماعی و اقتصادی جامعه تاثیرمثبت می گذارد. ملی کردن موسسات در یک حکومت ملی و دموکراتیک به نوبه خود وسائل مالی لازم را برای اجرای یک برنامه اجتماعی مترقی و در راه بهروزی و رفاه مردم، برای اجرای یک سیاست ملی و برای رشد اقتصادی و در نتیجه برای تحکیم استقلال کشور فراهم می کند. در این شکل و در این مفهوم ملی کردن، وسائل تولیدی را تحت نظارت دموکراتیک خلق در خدمت جامعه می گذارد، ملاک بازدهی و ثمر بخشی اقتصادی نه ملاک سود سرمایه داران را پایه رشد طبق نقشه قرار می دهد، موجب ترقی فنی و استفاده از دست آوردهای علمی می شود وامکان می دهد که همکاری های بین المللی وسیع مالی و بازرگانی و اقتصادی فارغ از تسلط سرمایه خارجی و وابستگی های نو استعماری یعنی با تضمین استقلال ملی صورت پذیرشود. به این جهت و در این شرایط است که ملی کردن شکل مدرن و شکل دموکراتیک رشد اقتصادیست.